دکتر رضا امیدی در یادداشتی کوتاه وضعیت مخارج سازمان تأمین اجتماعی را بررسی کرده و به این نکته می‌پردازد که مردم هم‌اکنون به صورت غیرمستقیم (یا حتی مستقیم!) در حال بازپرداخت سودهای بانکی هستند تا بتوانند افزایش هزینه‌های سرسمام‌آور نظام سلامت را جبران کنند!
حتمالاً این صحنۀ کارتون رابینهود را به خاطر دارید: آنجا که داروغۀ ناتینگهام یک سکه را در کاسۀ فردی میکوبد و در عوض آن دو سکه برمیدارد.
مخارج حوزۀ بهداشت و درمان ایران طی سال‌های 93 و 94 از حدود 91 هزار میلیارد تومان به بیش از 108 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. با این وجود، سهم دولت در تأمین هزینه‌های درمان از حدود 28 درصد به کمتر از 26 درصد کاهش یافته است. به‌لحاظ قدرمطلق نیز از مجموع 17 هزار میلیارد تومان افزایش مخارج، حدود 3 هزار میلیارد از سوی دولت و 7 هزار و 200 میلیارد تومان از سوی خانوارها تأمین مالی شده است (این میزان با احتساب سهم بیمۀ کل به حدود 11 هزار و 300 میلیارد تومان می‌رسد). به‌بیان ساده، سهم خانوارها در تأمین مالی ناشی از افزایش هزینه‌های تعرفه‌ای حدود 4 برابر دولت بوده است.
با اجرای طرح تحول سلامت از سال 1393، تعرفه‌های ویزیت پزشک عمومی، پزشک متخصص، تعرفۀ جراحی، و تعرفۀ هتلینگ به‌ترتیب 51 درصد، 64 درصد، 120 درصد، و 85 درصد رشد داشته است. در کنار رشد تعرفه‌ها، با بازنگری در کتاب ارزش‌های نسبی در سال 1393 بنا بر محاسبات، ارزش خدمات حدود 120 درصد افزایش یافته است. این در شرایطی است که درآمد بیمه‌شدگان کمتر از 15 درصد رشد کرده است. در نتیجۀ این تغییرات، مخارج بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی طی سه سال از حدود 6 هزار میلیارد تومان در سال 92 به بیش از 19 هزار میلیارد تومان در سال 1395 رسیده است (این اقدام سازمان تأمین اجتماعی غیرقانونی و به زیان بیمه‌شده‌ها انجام شده است).
باید این نکته را مدنظر داشت که هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی تماماً از طریق حق‌بیمه‌های مردم تأمین می‌شود. به‌بیان ساده، هزینه‌هایی که از سوی این سازمان پرداخت می‌شود عملاً پیش‌پرداخت‌های انباشت‌شدۀ مردم به نظام سلامت است. اما نکتۀ اساسی این است که این پیش‌پرداخت کفاف تأمین افزایش مخارج بخش سلامت را نکرده و این سازمان ناگزیر به اخذ وام از نظام بانکی شده است و سالانه حدود 2200 میلیارد تومان بهرۀ بانکی پرداخت می‌کند (این رقم معادل کل پرداختی بابت بیمۀ بیکاری در کشور است). به‌عبارتی، جامعه نه‌تنها همچنان حدود 70 درصد مخارج بخش سلامت را تأمین می‌کند بلکه در قالب پرداخت حق‌بیمه ناگزیر است بهرۀ بانکی مربوطه را نیز جبران کند.
