یکی از ساختارهای مبهم در نظام سلامت کشور، «هیئت امنای صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران» است. ساختاری که حتی معلوم نیست ذیل وزارت بهداشت است یا مستقل از آن؟ در این یادداشت به بررسی برخی جوانب آن و پرسش چند سؤال دربارهی آن پرداخته میشود.
در آشفتهبازار ارزی ابتدای سال 1397، اخباری منتشر میشود مبنی بر اینکه وزارت بهداشت با دریافت ارز دولتی اقدام به واردات خودروهایی با حجم موتور 1500 تا 2000 سیسی کرده است. وزارت بهداشت با سیاسی خواندن انتقادات خودروها را آمبولانس معرفی کرده است امّا این حجم موتور نمیتواند مربوط به آمبولانس باشد. برخی از مسئولین وزارت بهداشت، حجم موتور ثبت شده را چیزی در حد اشتباه تایپی اعلام کردند! از طرف دیگر برخی دیگر از مسئولین کشوری واردات هر نوع خودرو را تنها به شرط داشتن نمایندگی و خدمات پس از فروش مجاز دانستهاند.
جدا از این سلسله اخباری که با گذشت یک هفته از آنها کم کم به فراموشی گذاشته میشود، میتوان پرسش کرد که چه نوع ساختاری در وزارت بهداشت قابلیت چنین خریدهایی را در اختیار میگذارد؟ یکی از ساختارهای مهم در این رابطه «هیئت امنای صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران» است. این هیئت امنا با قانونی به همین نام در سال 1378 به تصویب میرسد امّا تا به امروز یکی از ناشناختهترین ساختارهای وزارت بهداشت است که حتی بسیاری از مدیران شاغل در نظام سلامت از ماهیت دقیق آن مطلع نیستند. همانطور که از اسم آن مشخص است، این ساختار «هیئت امنایی» و نسبتاً مستقل است. در قانون این ساختار نیز از آن به عنوان یک سازمان «عمومی غیردولتی» یاد میشود! با این وجود هر 5 عضو هیئت امنا توسط وزیر بهداشت تعیین میگردند. جای تعجب دارد چگونه ممکن است یک ساختار «غیردولتی» باشد امّا اعضای آن را وزیر بهداشت انتخاب کند؟ این ساختار به اصطلاح غیردولتی میتواند پتانسیل کاهش نظارت حکومتی بر خود را داشته باشد. به علاوه، در عین حالیکه اعضای این هیئت امنا زیر دین وزیر بهداشت و به نوعی کارگزار او هستند، این ساختار جدید و مبهم در نمودار سازمانی وزارت بهداشت نیز قرار ندارد!
آنطور که در قانون مذکور آمده است، وظیفهی اصلی این هیئت امنا به طور خلاصه تأمین تجهیزات پزشکی کشور است و برای تولید یا واردات تجهیزات پزشکی مشمول انواع معافیتها و تسهیلات شده و از برخی نظارتها و کنترلهای دولتی مستثنی گشته است. بنابراین ذیل این ساختار انواع شرکتهای تجاری واردات و تولید تجهیزات پزشکی تأسیس شدهاند که اصطلاحاً به نام شرکتهای «آوای سلامت» شناخته میشوند. شرکتهایی همچون «هلدینگ آواپزشک»، «شرکت تأمین آوا سلامت»، «شرکت هلیکوپتری آواسلامت (!)»، «شرکت عمران آواسلامت»، «شرکت آوا هنر سلامت (!)»، «شرکت آواپردیس سلامت»، «شرکت کارآفرینان آواسلامت» و ... . این شرکتها در عرصههای تجاری از تولید تجهیزات پزشکی کوچک تا ساخت بیمارستانهای خصوصی (همچون بیمارستان محب کوثر) و حتی سهامداری در پالایشگاه نفت مشغول به فعالیت هستند!
همانطور که گفته شد این شرکتهای تجاری ذیل ساختار «عمومی غیردولتی» قرار دارند و مشخص نیست که این شرکتها دولتی هستند یا خصوصی؟ (اصطلاحاً خصولتی هستند!) یکی از ابهامات در این رابطه آن است که «فعالیت تجاری» ذیل عنوان «بخش عمومی» چگونه ممکن است؟ بخش عمومی عمدتاً به عنوان یک بخش عامالمنفعه و بدون اهداف تجاری شناخته میشود حال آنکه شرکتها و هولدینگها مذکور فعالیت تجاری انجام میدهند. بهتر آن است که اگر وزارت بهداشت به دنبال کاهش تصدیگری است، به جای خصوصیسازی بیمارستانها و بخشهای ارائهی خدمت (که بعنوان خدمات عامالمنفعه و بدون اهداف تجاری شناخته میشوند) به تعیین تکلیف اینگونه فعالیتهای سوداگرانه بپردازد و تصدیگری خود را به جای حوزههای غیرتجاری، در حوزههای تجاری کاهش دهد.
در این رابطه، احمد علیرضابیگی، نماینده دهمین مجلس شورای اسلامی در جلسه رأی اعتماد به وزیر بهداشت انتقاداتی از تشکیل این شرکتهای خصولتی مطرح کرده است که بازخوانی آنها خالی از لطف نیست:
- براساس قانون تشکیل شرکتهای دولتی باید به تصویب مجلس برسد اما وزیر بهداشت شرکتهای متعددی همچون آواپردیس و آواپزشکی را به عنوان شرکت خصوصی ایجاد کرده است که خلاف قانون است. همچنین معاون وزیر بدون برگزاری مناقصه به دانشگاههای وزارت بهداشت مجوز تشکیل چنین شرکتهایی را داده است که این روند در نهایت باعث فساد میشود؛ آن هم در شرایطی که دیوان محاسبات در نامهای فعالیت این شرکتها را غیر قانونی و معاملات آنها را باطل اعلام کرده است.
- از طرف دیگر هیات امنای بهداشت برای تامین تجهیزات در زمان جنگ تشکیل شد نه اینکه در زمان فعلی اقدام به واردات تجهیزات پزشکی و دارو کند.
- معاونت توسعه وزارت بهداشت به دانشگاههای علوم پزشکی اجازه داده است که بدون برگزاری مناقصه با این شرکت ها قرارداد همکاری امضاء کنند.
- هیئت مدیره این شرکتها مدیران وزارت بهداشت و درمان هستند و همین مسئله باعث ایجاد فساد مالی و رانت شده است.
- «کارآفرینان آوای سلامت» یک شرکت تامین نیروی انسانی وابسته به هیئت امنای ذخیره ارزی وزارت بهداشت و درمان است که بزرگ ترین شرکت تامین پرستاران قراردادی به شمار می آید و با ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی در ایران قرارداد دارد.
- «هلدینگ آوای پردیس» نیز آنگونه که در وب سایت این شرکت آمده، در سال ۱۳۹۲ به منظور تقویت تولیدات داخلی در عرصه سلامت تأسیس شده است. آوای پردیس سلامت دو شرکت زیرمجموعه به نامهای «آوای پزشک» و «پادیاب طب» دارد. علاوه بر این هلدینگ آوای پردیس یکی از سهامداران عمده شرکت پالایش نفت اصفهان است. ارزش سهام شرکت وابسته به وزارت بهداشت و درمان در پالایشگاه اصفهان بیش از یک هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
- منابع: 1 ؛ 2
با این همه همانطور که از نام «هیئت امنای صرفهجویی ارزی» مشخص است، به نظر میرسد این ساختار با هدف «صرفهجویی ارزی» از راه تقویت تولید ملی و کنترل واردات تجهیزات پزشکی تأسیس شده است که کار ارزندهای است امّا ساختار مبهم آن ممکن است منجر به سوء استفاده و ایجاد رانت برای فعالیتهای تجاری شود که حتی شاید در مواردی به جای صرفهجویی ارزی در مقاطع بحرانهای ارزی، باعث فعالیتهای سوداگرانه در بازار ارز و واردات خودرو گردد و به ضد ماهیت وجودی خود تبدیل شود به طوری که در لوای واژگان و عبارات مثبت و مفید، اقداماتی ناشایست صورت بگیرد.
این ساختار نیازمند شفافیت، نظارت و کنترل کافی است. در رابطه با این ساختار مبهم، اطلاعات زیادی در دسترس نیست و همچنان سؤالات بسیاری دربارهی آن وجود دارند که نیازمند ورود پژوهشگران و سیاستپژوهان سلامت است تا چیستیِ آن واضحتر گردد و در صورت نیاز پیشنهاداتی جهت اصلاحات ساختاری لازم ارائه گردند.
یکی از مخاطبین کانال تلگرام پنس، با ذکر تجربهی کاری خود در یکی از این شرکتهای خصولتی سلامت یادداشتی نوشته است که جهت آشنایی از نزدیک و دقیقتر با این ساختارها مفید است. این یادداشت وارده را بدون تغییر در محتوا و با حذف اسامی اشخاص در ادامه میخوانیم:
ضمن تشکر از پرداختن به مسئلهی شرکتهای خصولتی سلامت، به اطلاع میرساند، گویا اراده جدی مبارزه با فساد در سازمان بازرسی کشور هم در این باره وجود ندارد. بنده از نزدیک شاهد فعالیت غیرقانونی و رانتی شرکت آوای هنر سلامت بودم و کنار کشیدم. از داخل وزارت با دادن بخشنامههایی از دفتر آموزش بهداشت، انحصار ساخت فیلم آموزشی و نشر کتاب را منوط به دادن تاییدیه این دفتر به مدیریت ███ میکردند و بعد از ارسال دهها تقاضا برای چاپ کتابهای ادارات تحت معاونتها همه را به آوای هنر سلامت ارجاع و آنجا مجدد به شرکتهای خصوصی نشر مثل شرکت نشر خود اقای ███ ارجاع میدادند. البته ساختمان چند میلیاردی آن در خیابان فلامک شمالی و حقوق و پرسنل از بودجه جاری بهداشت تأمین ولی سود آن بین اعضای هیئت مدیره شرکت تقسیم میشود! یعنی کلیه امکانات دولتی در اختیار چند عضو هیئت مدیره است. بیشترین سود موسسه آوای هنر سلامت در برگزاری جشنواره سلامت نصیب اعضا میشود که هیچ خروجی هم در جامعه ندارد. مدل اقتصادی این موسسه برای دکتر ███ و فامیلش دکتر ███ است که قبلا در شهرداری و نیرو انتظامی هم همین مدل شرکت را رفتهاند مثل ناجی هنر در نیروی انتظامی و تصویر شهر و نشر شهر در شهرداری. قدرت این دو نفر قویتر از قبل هم شده است و آخرین کار آنها در وزارتخانه که سروصدای زیادی کرد، ماجرای خانم اشکی در ماه عسل و تولید واکسن کذایی بود. کاش میشد فراخوانی تهیه میشد تا افرادی مثل من بتوانیم این وقایع را گزارش کنیم.کافیست شما با دقت اساسنامههای این شرکتها در بهداشت را با شرکتهای مشابه آنان در شهرداری و نیروی انتظامی بخوانید سپس به فعالیتهای آنان در سایتشان بروید و در پایان شکل تامین بودجهها و بخشنامههای ساپورت شده برای ایجاد رانت و انحصار را در آورید. با اعدادی روبرو خواهید شد که محال است تعجب نکنید و در یادتان نماند. شرکتهایی که در دور دوم وزیر تأسیس شدند و سود و گردش چند هزار میلیاردی پیدا کردهاند.
- ۹۷/۰۴/۱۷