در تابستان 96 و در جلسه‌ی رأی اعتماد به وزیر بهداشت، از ایشان سؤالی درباره‌ی تعارض منافع پرسیده شد. در این یادداشت پاسخ وزیر بهداشت نقد شده و جوانب مغفول مسئله بررسی میشوند.
دکتر قاضی‌زاده هاشمی وزیر محترم بهداشت، در جریان نطق خود در بیان برنامه‌های وزرای پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی (25 تیر 96)، به سؤال مکتوبی پیرامون تعارض منافع خود و نحوه مدیریت آن اینطور پاسخ فرمودند:
«در مورد تعارض منافع مطلبی را فرمودند که در اینجا هم آمده، معنایش این است که شما در بخش بهداشت و درمان یک مهندس بگذارید، در وزارت دادگستری یک پزشک بگذارید، در راه و ساختمان یک متخصص علوم سیاسی بگذارید و در وزارت امور خارجه به همچنین. مهم این است که شما دقت کنید که فساد اتفاق نیافتد. بالاخره شما وزارت راه و شهرسازی را باید بدهید دست یک مهندس راه و شهرسازی. علوم سیاسی یا صنعت را باید بدهید دست همان فرد. در همین مطالبی که مخالفین محترم فرمودند از شایسته‌سالاری اسم بردند. شایسته‌سالاری به معنای این هست که هر کسی در جای خودش با تخصص خودش.»
با وجود گذشت چندین ماه از این پرسش و پاسخ همچنان به نظر میرسد نیاز به بررسی برخی جزئیات و جوانب این موضوع احساس می‌شود. وزیر محترم در این پاسخ تعارض منافع را اینطور معنا کرده‌اند: «معنایش این است که شما در بخش بهداشت و درمان یک مهندس بگذارید». در صورتی که این تعریف از تعارض منافع به وضوح غلط است. بحث بر سر این نیست که آیا برای هر مسئولیتی باید شخص آشنا به آن حوزه گمارده بشود یا نشود، که البته جواب واضح است. بدیهی است کسی باید برای مسئولیتی انتخاب شود که با آن حوزه آشنایی کافی داشته باشد. به پاسخ وزیر بهداشت در دانش شریف «منطق»، مغالطه‌ی پهلوان‌پنبه یا مغالطه‌ی حمله به مرد پوشالی (Straw man) گفته می‌شود. در این مغالطه، شخص مدعایی را که قدرت نقد آن را ندارد، کنار می‌گذارد؛ یک مدعای سست و ضعیف را که توانایی نقد آن را دارد، به طرف مقابل خود نسبت می‌دهد و به جای رد کردن مدعای اصلی، به رد کردن این مدعای ضعیف می‌پردازد. علت این نامگذاری آن است که شخص به جای مبارزه با پهلوان اصلی، پهلوان‌پنبه‌ای می‌سازد و آن را بر زمین می‌زند (منبع: کتاب مغالطات، تألیف دکتر سید علی‌اصغر خندان، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی). برای روشن شدن معنای اصلی تعارض منافع و دلایل غلط بودن پاسخ وزیر بهداشت به دو نکته پرداخته می‌شود:
- سوال درباره‌ی این است که آیا شخصی که مسئولیتی در بخش دولتی دارد، باید بتواند همزمان شغل مرتبط در بخش خصوصی داشته باشد یا خیر؟ در ادبیات بین‌المللی، تعارض منافع (Conflict of Interests) عمدتاً به موقعیتی اشاره دارد که یک مسئول بخش دولتی همزمان شغل مرتبطی در بخش خصوصی داشته باشد که بتواند بر تصمیمات وی در بخش دولتی تأثیر بگذارد.
- نکته‌ی دوم درباره مالکیت یا سهام‌داری مسئولین دولتی در بخش خصوصی است. طبیعی است افرادی که مالکیت یا سهام بخش خصوصی را دارند اگر در دولت یا بخش عمومی حضور داشته باشند تمایل دارند منافع خود را در بخش خصوصی حداکثر نمایند. بنابراین مالکیت یا سهام‌داری در بخش خصوصی خود موقعیت دیگری از تعارض منافع است که می‌تواند قضاوت بی‌طرفانه‌ی سیاست‌گذاران را تحت تأثیر قرار دهد.
در این مجال به همین دو نکته اکتفا می‌شود که در پاسخ وزیر محترم به نمایندگان مجلس وجود نداشته است. متأسفانه بسیاری از مسئولین دولتی هم در بخش خصوصی شغل دارند و هم مالکیت شرکت‌ها و بیمارستان‌های خصوصی را در اختیار دارند. صحنه‌ی سیاست صحنه‌ی چانه‌زنی صاحبان قدرت و ذی‌نفعان مختلف است و سیاست‌گذار همچون یک قاضی باید منصفانه بین بازیگران مختلف قضاوت کرده، عدالت را رعایت کند و جانب حق را بگیرد. اگر سیاست‌گذار خود جزء یکی از بازیگران باشد آیا آنگاه قضاوت منصفانه‌ی وی محل خدشه نخواهد بود؟ سیاست‌گذار نیز همچون یک قاضی نباید همزمان چندین شغل و چندین کسب و کار مرتبط با قضاوت خویش داشته باشد. متأسفانه این امر بدیهی در سپهر سیاست امروز کشور مغفول است.
