دکتر احمد میدری، عضو هیئتعلمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسهی «اقتصاد سیاسی بخش سلامت» در اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری، به مسئلهی تعارض منافع بعنوان مهمترین مسئلهی امروز بخش سلامت پرداخته است.
از نظر ایشان، تعارض منافع میتواند میان بیمار و پزشک، بهورز و پزشک (پیشگیری و درمان)، پزشک عمومی و پزشک متخصص و همچنین واردکننده یا تولیدکنندهٔ دارو با پزشک وجود داشته باشد که سیاستگذاران نظام سلامت باید به این تعارض منافع توجه کنند و بزرگترین مسئله بخش سلامت ایران حل این موضوع است. اصول حل تعارض منافع نظام سلامت که در برنامه پنجم گنجاندهشده بود عبارتاند از:
- نظام ارجاع: جهت کاهش سوءاستفاده پزشکان از عدم تقارن اطلاعات و در نظر گرفتن سرانه برای پزشک عمومی
- راهنمای بالینی: بهمنظور محدود کردن رفتار پزشکان
- دوشغلگی: جلوگیری از اشتغال همزمان در بخش دولتی و خصوصی
- پرونده الکترونیک سلامت: برای امکان نظارت بر رفتار پزشکان و پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر
متأسفانه هیچیک از این راهحلها اجرایی نشد که علت اصلی آن به اعمالنفوذ بالای پزشکان در مناصب مختلف تصمیمگیری قابل انتصاب است. اکنون نیز بهترین راهحل همانها است اما پزشکان قدرتمند تمایلی به پیاده شدن این راهحلها ندارند.
نقدی بر این صورتبندی از مسئله:
با وجودی که دکتر مِیدری به جزئیات درستی از مسئلهی تعارض منافع اشاره کردند امّا از مهمترین مصداق آن غفلت ورزیدهاند. تعارض منافع در سطوح عالی مدیریت و سیاستگذاری نظام سلامت (یعنی در سطح وزیران، معاونین، سیاسیون و نمایندگان مجلس) از تعارض منافع در سطوح عملیاتی (یعنی سطح فعالیت پزشکان و پرستاران و بهورزان) اهمیت بیشتری دارد. در واقع دلیل اصلی عدم اجرای طرحهای مذکور، آن است که اجرای آنها در تعارض با منافع سیاستمداران و متولیان اصلی نظام سلامت است. بنابراین پیشنهاد میشود راهحلی برای حل مسئلهی تعارض منافع وزیران و مدیران ارشد وزارتخانهها پیشنهاد نمایند تا طرحهای فوق نیز اجرا شوند.