روز گذشته معاون بهداشت وزارت بهداشت خبر از اتمام پرونده‌ی الکترونیک سلامت تا پایان سال 97 داد. به این بهانه تلاش کردیم به صورت مختصر به بررسی آخرین وعده‌ها و ضرب‌العجل‌های قانونی در این زمینه بپردازیم.

وعده‌های اخیر

1. رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت در تاریخ 10 آبان 96 (دیروز):
   • تا پایان سال 97 طرح پرونده الکترونیک سلامت به صورت کامل اجرا می‌شود (منبع).
2. وزیر بهداشت پس از دیدار مشترک با وزیر ارتباطات در آبان سال 95:
   
   • تا پایان سال 96 همه‌ی ایرانیان صاحب پرونده‌ی الکترونیک سلامت می‌شوند.
3. وزیر بهداشت در شهریور سال 95:
   • برنامه ما این است که تا پایان دولت یازدهم (تا تابستان 96) این کار (پرونده‌ی الکترونیک سلامت) انجام شود.
4. وزیر بهداشت در سال 93:
   • پرونده الکترونیک سلامت، به‌عنوان یکی از چالش‌های برنامه پزشک خانواده به مراحل پایانی خود نزدیک شده و تا یک سال آینده یعنی سال 94 در کشور اجرایی می‌شود (منبع).

ضرب‌العجل‌های قانونی

1. ماده 74 قانون برنامه‌ی ششم:
   • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت مکلف است ظرف دو سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان اقدام نماید.
   • (ضرب‌العجل این قانون تا پایان سال 97 است.) (منبع)
2. ماده 35 قانون برنامه پنجم توسعه:
   •     بند الف: وزارت بهداشت نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان اقدام نماید.
   •     بند ب: وزارت رفاه حداکثر ظرف دو سال اول برنامه، خدمات بیمه سلامت به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه «پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان» ساماندهی می‌نماید.
   • (بالاخره تکلیف وزارت بهداشت است یا وزارت رفاه !؟!)
   • (ضرب‌العجل این قانون تا سال 92 بوده است) (منبع)
3. ماده 88 قانون برنامه چهارم توسعه:
   • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبت به طراحی و استقرار «نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان» ایرانی اقدام نماید.
   • (قانون برنامه‌ی چهارم تا سال 90 باید اجرا می‌شده است) (منبع)

نتیجه؟

تا زمانی هیچ ابزار الزام‌آور قانونی وجود ندارد که با کمک آن بتوان نه وعده‌ها را بلکه حتی عمل به قانون را کنترل کرد وعده دادن و قانون نوشتن گرهی از مشکلات کشور باز نخواهد کرد.