محمّدعلی شهابی، خبرنگار اصلاحطلب و فعال در حوزهی نظام سلامت نقدی نوشته است بر لایحهای که دولت دربارهی مبارزه با تعارض منافع در حال تدوین میباشد. متن این یادداشت انتقادی در ادامه آمده است.
حال که فساد تا حلقوم سیستم بالا امده و دیگر منابعی وجود ندارد تا غارت شود حاکمیت به فکر مدیریت تضاد منافع افتاده است. در همین زمینه سرپرست وزارت دادگستری از آماده شدن لایحه مدیریت تضاد منافع خبر داده و اعلام کرده است که برای جلوگیری از فساد اداری این لایحه موثر خواهد بود (متن خبر). هرچند تهیه و تدوین این لایحه در زمان مسئولیت مجید انصاری معاون سابق حقوقی رییس جمهور صورت گرفت ولی به نظر نمیرسد تاثیر آنچنانی بر جلوگیری از فساد داشته باشد چرا که قانون اساسی هم بصورت مجزا تمامی کارکنان و مدیران دستگاههای دولتی را از ورود به معاملات دولتی منع کرده است ولی این اصل هم سالهاست مثل بسیاری از اصول قانون اساسی خاک می خورد.
در سالهای اخیر و بعد از گسترش فضای مجازی و افرایش موج افشاگری درباره فسادهای سیاسی و اداری مدیران و مسئولان مختلف کشور و حساسیت افکار عمومی نسبت به این موارد، بسیاری از کارشناسان و دلسوزان مستقل کشور علت اصلی این بیبند و باری در حوزه مالی و اداری کشور را ناشی از عدم اجرای اصل تضاد منافع اعلام کردند. در ماههای اخیر داستان «ژن مرغوب» بر تمام امور کشور سایه افکنده و هر روز اخبار جدیدی از این رانت به گوش میرسد. افزایش حساسیتها باعث شده است تا دولت هم مجبور به پاسخگویی شود و اعلام کند که در مقابله با این پدیده شوم لایحه مدیریت تضاد منافع را به مجلس ارسال خواهد کرد.
اما یک سوال بیپاسخ میماند و آن اینکه ضمانت اجرایی این قانون بعد از تصویب چه اندازه خواهد بود؟ مگر اکنون قانون منع حضور وزرا و معاونان وزرا در هیات مدیره شرکتها و مؤسسات دولتی و غیردولتی که با بودجه عمومی اداره می شوند، وجود ندارد؟ مگر اکنون در برنامه های مختلف توسعه قوانین مشابهی وجود ندارد؟ پس چگونه با وجود این قوانین در همین امروز بسیاری از معاونان وزرا و حتی خود وزرا عضو هیات مدیره و یا صاحب بخش خصوصیاند؟ در همین بخش سلامت بزرگترین تضاد منافع در وزارت بهداشت وجود دارد بطوری که شخص وزیر در جلسه رای اعتماد منکر آن هم شد!!! در ۴سال گذشته بسیاری از مدیران این وزارتخانه صاحبان بخش خصوصی بودهاند. در وزارت صنعت از شخص وزیر تا معاونان در هیات مدیره دهها شرکت حضور داشته اند و دارند. در بخش های حقوقی بیشتر دستگاههای دولتی همسر مدیران حقوقی وکیل دادگستری و بعضاً در مواردی همسر مدیر، وکیل یک طرف دعوی بوده است!!! یا در نظام پزشکی همسر یک پزشک که متهم یک پرونده پزشکی است خود ناظر بوده و نتیجه ان هم که قابل پیش بینی است!!! یا حضور نمایندگان مجلس در بسیاری از مراکز علمی و هیات امناها باعث شده است تا سطح نظارتی بر این دستگاهها پوشش کمتری داشته باشد. در انتصابات مختلف این تضاد منافع آشکارتر بوده و این مباحث ژن مرغوب که اکنون بحث داغ رسانهها شده نتیجه کنار گذاشتن این اصل مهم است.
هرچند دیگر منابعی باقی نمانده تا برای نگهداری از آن قانون تصویب شود اما در هرحال رفتن به سمت تصویب این قانون یعنی پذیرش عمق فساد سیاسی و اداری در سیستم اداری امروز ایران. شاید عدهای بپندارند که تضاد منافع فقط در بخش اداری وجود دارد اما واقعیت این است که بزرگترین تضاد منافع در قانون اساسی وجود دارد و تا زمانی که قانون اساسی کشور بازنگری و اصلاح نشود هیچ امیدی به تصویب این قوانین -هرچند امیدبخش - وجود ندارد. چرا که تضاد منافع در بسیاری از اصول قانون اساسی ایران نهادینه و تبدیل به وحی منزل شده است بطوری که هرگونه اصلاح این قانون هم در تقابل با این تضاد منافع قرار دارد و امکانپذیر نیست. پس در چنین شرایطی فقط یک قانون جدید بر سایر قوانین روی زمین مانده اضافه خواهد شد.